به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

غارت اقتصادی یک مستکبر/ چگونه آمریکا با دروغ برتون وودز جیب‌بری جهانی کرد؟

تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۳۲۸۳۵

بعد از اینکه کشور‌های جهان با ضرر‌های هنگفت جنگ‌های جهانی مواجه شدند آمریکایی‌ها در کنفرانس برتون وودز کلاه بزرگی بر سر دنیا گذاشتند.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ تا قبل از جنگ جهانی اول در کشور‌های جهان نظام پولی بر پایه برابری با طلا یا فلز گرانبهایی دیگر برقرار بود. تحت این نظام واحد پولی معادل میزان مشخصی از آن فلز گرانبها تعریف می‌شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به عنوان مثال قبل از جنگ جهانی اول، هر انس طلا معادل بیست دلارتعریف می‌شد، در این نظام پولی بانک مرکزی آمریکا تعهد می‌داد در ازای دریافت یک بیستم انس طلا یک دلار تحویل دهد و به عبارت دیگر به ازای هر دلار، یک بیستم انس طلا ذخیره وجود داشته باشد. این نوع نظام پولی که از یک کشور به کشوری دیگر فرق می‌کرد در طی جنگ جهانی اول و دوم تضعیف شد، چرا که کشور‌های درگیر جنگ به مرور زمان توانایی خود را در از دست می‌دادند و از آن جا که نمی‌توانستند همان استاندارد قبلی را حفظ کنند نرخ‌های جدید برابری واحد پول با طلا و یا نقره اعلام می‌شد.

 

کشورهای جنگ زده به آمریکا اعتماد کردند

در اواخر جنگ جهانی دوم کشور‌های درگیر جنگ به جز آمریکا که فاصله‌ی زیادی از دیگر کشور‌ها داشت با ضرر‌های مالی هنگفتی مواجه شده بودند. این کشور‌ها به جهت تامین مالی خسارت‌های ناشی از جنگ جهانی اول و دوم قابلیت تبدیل پول ملی به طلا را لغو کردند تا بتوانند بدون پشتوانه، پایه پولی اقتصادشان را افزایش دهند و آن ضرر‌ها را جبران کنند.

خاتمه سیستم پایه طلا که اساس نظام پولی جهان بود و مبادلالت تجاری بین کشور‌ها بر اساس آن صورت می‌گرفت کشور‌ها را به این واداشت تا نظام پولی واحد جدیدی را طراحی کنند. مباحثی بین برخی کشور‌ها صورت گرفت و نهایتا به اجلاس «برتون وودز» ختم شد. در این اجلاس دو پیشنهاد توسط اقتصاددانان آمریکایی و انگلیسی مطرح شد، کینز که نماینده انگلیس در این اجلاس بود پیشنهاد تشکیل اتحادیه و ارز جهانی را داد که یک کشور با ارز قدرتمند مثل امریکا با دلار به تنهایی نتواند رهبری اقتصاد جهان را به دست بگیرد. در نهایت اقتصاددانان آمریکایی توانستند نظر خود را به کرسی بنشانند و بر اساس آن دلار واحد پول بین المللی به حساب آمد و آمریکا متعهد شد که همواره هر انس طلا را به ازای ۳۵ دلار بفروشد یا بخرد. این نظام پایه ارز، جایگزین نظام پایه طلای سابق گردیده بود.

طی سال‌های اولیه نظام برتون ودز تقاضای دلار به شدت افزایش و کشور‌های جهان در عطش دلار می‌سوختند. دلیل این افزایش تقاضا این بود که کشور‌های صدمه دیده به جای افزایش پایه پولی باید وام دلاری می‌گرفتند و در ثانی تمامی کشور‌ها برای انجام مبادلات بین المللی به دلار نیاز داشتند. همین امر منجر به سرازیر شدن دلار‌های کاغذی به سمت کشور‌های جهان و جمع شدن طلا روی طلا در آمریکا شد.

 

کشورهای جهان و دلار های بی ارزش آمریکا

آمریکا در قبال این موقعیت منحصر به فرد تنها یک مسئولیت داشت و آن این بود که قیمت دلار را در حد هر انس طلا برابر با ۳۵ دلار نگه دارد. رئیس جمهور این کشور مستکبر، اما در ۱۵ آگوست سال ۱۹۷۱ اعلام کرد دیگر قاعده تبدیل پذیری دلار به طلا را رعایت نخواهد کرد و همین امر باعث شد قیمت هر انس طلا تا ۲۰۰ دلار افزایش یابد.

 

در سال ۱۹۴۴ هر انس طلا ۳۵ دلار بود و در سال ۱۹۷۱ هر انس طلا به ۲۰۰ دلار رسید. به عبارتی هر دلار در سال ۱۹۴۴ حدود یک سی و پنجم انس طلا و در ۱۹۷۱ حدود یک دویستم انس طلا بود. بسیاری از اندیشمندان روند تزریق دلار‌های کاغذی گران به دنیا و جمع آوری مجدد آن به قیمت بسیار ارزان را یک دزدی صریح وآشکار و چپاول بی سر و صدای سرمایه‌های دیگر کشور‌ها توسط آمریکای مستکبر دانسته اند. اگر نیک بنگرید این مستکبر که هم اکنون بر پله‌ی اول اقتصاد جهان قرار گرفته‌است با جنایاتی از این قبیل به آن جایگاه رسیده است.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: استکبارستیزی 13 آبان دلار جنگ جهانی اول کشور های جهان انس طلا نظام پولی کشور ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۳۲۸۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شاه کلید مهار تورم

خاطره یحیایی در دنیای اقتصاد نوشت: اولویت‌های هر کشور نشانگر رویا‌ها وکابوس‌های آن و بیانگر دیدگاه‌های مختلف درباره چگونگی عملکرد اقتصاد است. اولویت‌های کشوری مانند ایران که برای بیش از چهاردهه به تورم‌های دورقمی عادت کرده، ولی هیچ‌گاه دچار ابرتورم هم نشده، با کشوری مثل آمریکا که مردمش تورم ۵درصدی را هم تحمل نمی‌کنند یا کشور‌هایی مانند مجارستان و آلمان که ابرتورم‌های بزرگی را تجربه کرده اند و از هرگونه افزایش تورمی هراس دارند، متفاوت است. با وجود عادت جمعی به تورم‌های دو رقمی (حدود ۲۰ تا ۳۰درصد) تورم‌های سال‌های اخیر در کانالی بالاتر از کانال ۲۰ تا ۳۰‌درصد بوده‌اند که سبب شده، هم مردم و هم سیاستگذار یک‌صدا به دنبال کاهش تورم و ورود آن به کانال بلندمدت خود باشند. اما این چگونه ممکن است؟

دو دیدگاه عمده در ایران در این خصوص به وجود آمده است: اول طرفداران جریان اصلی علم اقتصاد که به دنبال مدل‌های علمی (یا به قول برخی مدل‌های کتاب‌های درسی) هستند و می‌گویند بدون افزایش نرخ بهره اسمی و رسیدن بهره اسمی به تورم و صفر شدن نرخ بهره حقیقی (نرخ بهره اسمی منهای تورم) امکان کاهش نرخ تورم در ایران به محدوده تک‌رقمی مثل بیش از ۱۰۵ کشور جهان وجود ندارد.

این دسته افزایش نرخ بهره (اهرم اصلی سیاست پولی) را در کنار انضباط بودجه دولت (سیاست مالی) و جلوگیری از بار‌های فرا بودجه‌ای بر بانک‌ها توصیه می‌کنند. شواهد جهانی کاملا موید نظر این دسته است. همچنین شواهد داخلی از سال‌های ۹۲ تا ۹۶ هم نشان می‌دهد با مثبت شدن نرخ بهره حقیقی، نرخ تورم در ایران تک‌رقمی شد.

دسته دوم معتقدند اقتصاد ایران با دیگر کشور‌ها تفاوت جدی دارد و سیاست متعارف پولی (تغییرات نرخ بهره) در این اقتصاد مثل اقتصاد کشور‌های دیگر کار نمی‌کند.

این دسته مهم‌ترین تفاوت ایران با کشور‌های دیگر را در نکول پنهان‌شده در ترازنامه بانک‌ها می‌دانند؛ یعنی حجم بزرگ وام‌هایی که داده شده، ولی بدون اینکه پس داده شوند، مدام امهال و استمهال می‌شوند و بمب ساعتی هستند که با افزایش نرخ بهره می‌توانند منفجر شوند. این دسته ایجاد محدودیت بر ترازنامه بانک‌ها وکل‌های پولی را توصیه می‌کنند.

دسته اول در پاسخ به این استدلال دسته دوم می‌گویند که بدون افزایش نرخ بهره، نکول استراتژیک (strategic default) در نظام بانکی وجود خواهد داشت و این بمب ساعتی نه تنها خنثی نشده، بلکه بزرگ‌تر هم خواهد شد. از نظر این دسته، افزایش نرخ بهره، پله اول جلوگیری از اضافه شدن به انبار مهمات این بمب ساعتی است. همچنین این دسته معتقدند کنترل ترازنامه و محدودیت‌های مقداری صرفا در شرایطی که نرخ بهره حقیقی به صفر نزدیک است کار می‌کند و نباید انتظار داشت که جای نرخ بهره را بگیرد.

اما تئوری اقتصاد به ما می‌گوید، در شرایطی که سیاست پولی انبساطی مخارج کل مصرف‌کنندگان، بنگاه‌ها و دولت‌ها را بر روی کالا‌ها و خدمات افزایش می‌دهد، آیا این تقاضای جدید به افزایش تولید و اشتغال می‌انجامد یا فقط قیمت‌ها را بالا می‌برد و سرعت تورم را زیاد می‌کند؟ واضح است که بدون افزایش نرخ بهره و در شرایطی که کشور چهار دهه در شرایط پولی انبساطی (نرخ بهره منفی) زندگی کرده، هر افزایش تقاضایی، چه از سمت انتظارات و چه از سمت دولت به تورم‌های بالاتر منجر شده و امکان کاهش تورم هم وجود ندارد.

تصمیمات بانک‌مرکزی اساس سیاست پولی را شکل می‌دهد. سیاست‌های پولی و بودجه‌ای تنها در کشور‌هایی از یکدیگر جدا هستند که به لحاظ مالی، توسعه‌یافته باشند و دولت مجبور نباشد کسری بودجه را با چاپ پول جبران کند، بلکه بتواند برای پرداخت پول در آینده از روش استقراض (انتشار اوراق) استفاده کند و بانک‌مرکزی تعیین کند چه مقدار از این بدهی‌ها پولی شوند، یعنی شکل پول یا معادل آن را به خود بگیرند و مابقی بدهی به صورت اوراق قرضه‌ای که نرخ بهره دارد منتشر شود.

برای روشن‌تر شدن موضوع باید این قضیه را شفاف کنیم که نرخ بهره چگونه باعث تغییر رفتار و کاهش تورم می‌شود. بانک‌مرکزی در راستای اجرای سیاست پولی خود، با عملیات بازار باز برای دستیابی به نرخ بهره هدف خود در بازار بین بانکی، به خرید اوراق دولتی (افزایش ذخایر و کاهش نرخ بهره) و فروش اوراق دولتی (کاهش ذخایر و افزایش نرخ بهره) می‌پردازد. عملیات بازار باز موجب نوسان پایه پولی و نرخ‌های بهره شده و مقدار حجم پول در معاملات (M۱) و دیگر مقادیر کلی پول را تغییر می‌دهد.

در این منظومه نرخ بهره در بازار پول هزینه وجوهی است که می‌توانند به مشتریان خود وام دهند یا در اوراق بهادار سرمایه‌گذاری کنند. با افزایش این هزینه بانک‌ها نرخ بهره وام‌های خود را بالا می‌برند و در اعطای اعتبار گزینشی‌تر عمل می‌کنند. در نهایت این سیکل به کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری که از اجزای تقاضای کل هستند منجر شده و سبب کاهش تورم می‌شود.

سیاستی که از اوایل سال ۱۴۰۰ با کنترل مقداری ترازنامه‌ها توسط بانک‌مرکزی، تامین مالی از طریق شبکه بانکی را با محدودیت جدی مواجه کرده است هر چند در کل سیاست قابل قبولی است و باعث شده اندکی از انبساط پولی در کشور جلوگیری شود؛ اما در ایران با توجه به پایین بودن نرخ سود و بالا بودن نرخ تورم، نرخ بهره حقیقی همواره منفی است که خود به خود به تقاضای بسیار بالا برای تسهیلات منجر شده و کشور را به ورطه تورم‌های بالا می‌کشاند و به جز منافعی کوچک در کاهش تورم در مقابل هزینه‌های بزرگی مانند تحمیل رکود دستاورد دیگری نخواهد داشت.

به عبارت دیگر در شرایطی که نرخ بهره در ایران منفی است، هر گونه سیاست نامتعارف پولی نظیر کنترل مقداری ترازنامه (کل‌های پولی) هر چند ممکن است اثرات کوتاه‌مدت و کوچکی داشته باشد، اما به هیچ وجه نمی‌تواند به عنوان راه‌حل جایگزین افزایش نرخ بهره (صفر کردن بهره حقیقی) عمل کند.